الإفتاء تشرح الفروق بين الحكم الشرعي والفتوى

كتبت – داليا الظنيني:

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تعتمد على التوازن بين الثوابت والمتغيرات، مشيرًا إلى الفارق الكبير بين الحكم الشرعي الثابت والفتوى التي تتغير وفقًا للظروف الزمانية والمكانية.

وخلال حوار له في برنامج “فتاوى الناس” الذي يُبث على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أوضح “عثمان” أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، ولا يزيغ عنها إلا هالك. وأضاف أن كل كلمة نطق بها صلوات ربي وسلامه عليه كانت محط اهتمام العلماء الذين لم يقتصر فهمهم على ظاهر النصوص فقط بل نظروا أيضًا إلى ما وراء الأمر والدعوة ومقاصد الشريعة من حكمة ومصلحة.

وأشار إلى أن النصوص الشرعية لا يمكن قراءتها بمعزل عن زمانها وسياقها، إذ إن الكثير منها يرتبط بظروف اجتماعية وعادات وتقاليد معينة. وأوضح قائلًا: “النظر في ظاهر النص فقط دون فهم الملابسات قد يؤدي إلى مشكلات في التطبيق والفهم، ولذا نحن بحاجة إلى فهم عميق يراعي روح النص ومقاصد الشريعة”

كما أوضح أن الشريعة الإسلامية تحتوي على أحكام ثابتة لا تتأثر بتغير الزمن مثل تحريم الخمر والربا والزنا، وهي من الثوابت القطعية. وشدد على أنه لا يجوز لأحد أن يمس هذه الأحكام أو يدعي أنها أصبحت مباحة بزعم تطور الزمن.

وفي نفس السياق، أشار إلى أن الفتاوى الشرعية قد تتغير بناءً على ظروف المستفتي والمكان والزمان. وذكر قائلًا: “الصلاة واجبة والقيام فيها ركن ولكن يسقط عن المريض العاجز عن الوقوف، وهنا تتغير الفتوى مع ثبات الحكم وهذا هو فقه الواقع”

وأكد الشيخ عثمان أن الاجتهاد المعاصر في الفتوى لا يمس ثوابت الشريعة بل يسعى لتقديم حلول شرعية واقعية تراعي مصلحة الناس وظروفهم المعاصرة دون الانحراف عن المنهج الصحيح الذي سار عليه العلماء الراسخون.

جدير بالذكر أن هذا النوع من النقاشات يعكس أهمية التأصيل العلمي في مجال الفقه الإسلامي ويؤكد ضرورة مواكبة التطورات الاجتماعية والثقافية بما يتماشى مع القيم الدينية الأساسية.