وزير المجالس النيابية يؤكد الالتزام بقانون إيجار جديد تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن جلسة رسمية انعقدت لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور عدد من خبراء القانون المدني، مشيرًا إلى أن الجلسة جاءت استجابةً للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون القائم.

وأوضح فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز أن المادتين المنصوص عليهما في القانون تقران بتثبيت الأجرة، إلا أن المحكمة رأت أن تلك النصوص أصبحت لا تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري، مشيرة إلى أن استمرار العمل بها يفتقر إلى التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأضاف: “المحكمة أوضحت أن هذه المواد أصبحت كأن لم تكن، وألزمت المشرّع بضرورة إيجاد بدائل تشريعية لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، وأمهلت مجلس النواب مهلة تنتهي من اليوم التالي لانقضاء دورة الانعقاد الحالية لإصدار قانون بديل”

وأكد أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة ويفرض التزامًا قانونيًا ودستوريًا على الحكومة والبرلمان بالتحرك السريع نحو تعديل التشريع بما يتسق مع منطوق الحكم.

وأوضح فوزي أن الحكومة سعت لتفادي أي مساءلة قانونية محتملة، فاستعادت السوابق القانونية والتجارب التشريعية السابقة ذات الصلة بقوانين الإيجارات وقدمت مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره بما يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

جدير بالذكر أنه قد تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة كافة جوانب الموضوع وتقديم توصيات تساهم في صياغة القانون الجديد بشكل يتوافق مع احتياجات السوق ومتطلبات المواطنين. ومن المتوقع أن تشمل المناقشات آراء متعددة من مختلف الأطراف المعنية لضمان تحقيق توازن فعلي بين حقوق الملاك والمستأجرين.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.