نواب يتصدون لزيادة الإيجار القديم إلى 20 ضعف رغم وصوله إلى 8 آلاف

خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، تم تناول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث أشارت الأعضاء إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة للمستأجرين.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن بعض التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى أزمات حقيقية تعاني منها الأسر.

من جانبه، أكد النائب فريدي البياضي على أهمية مراعاة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للسلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين شخص يعيشون في البلاد.

وأشار البياضي إلى أن المشروع المقدم من الحكومة يتضمن ظلمًا لكل من الملاك والمستأجرين، خاصة أنه يتسم بتبسيط الأمور المتعلقة بالقيمة الإيجارية دون النظر إلى التعقيدات الحقيقية التي تواجه الطرفين.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وجود فترة انتقالية لزيادة قيمة الإيجارات، مع ضرورة الاعتماد على معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي كمرجع لرفع القيمة الإيجارية.

وفي نفس السياق، رفض النائب فكرة تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، مقترحًا إنشاء صندوق حكومي يساعد المستأجرين في دفع إيجارات الشقق السكنية، مما يعكس اهتمامه بحماية حقوق الأسر المتضررة من أي تغييرات محتملة في القانون.

جدير بالذكر أن هذه المناقشات تأتي في وقت تشهد فيه السوق العقارية تغيرات ملحوظة تتطلب توازنًا بين مصالح جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.