الرقابة المالية تحذر المواطنين من مخاطر مستريح جديد في سوق الذهب

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحذيرات التي أصدرتها الهيئة اليوم للمواطنين بشأن ما يُعرف بـ “مستريح الذهب” جاءت نتيجة لعمليات الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة، والتي كشفت عن وجود عدد من الشركات التي تدعي زورا حصولها على ترخيص من الهيئة للاستثمار في الذهب، حيث تقوم هذه الشركات ببيع الذهب دون تسليمه فعليًا للمستثمرين والمستهلكين.

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، أن ما تم رصده ليس مجرد حالة فردية تخص مستريحًا واحدًا فقط بل تشمل عدة إعلانات تتبع نفس النمط، جميعها تدعي امتلاكها لترخيص من الهيئة، بينما لا تنظم الهيئة العلاقة بين تاجر الذهب والمستهلك النهائي، إذ تحكم تلك العلاقة قوانين التجارة والرقابة على الدمغة وجهاز حماية المستهلك، وليس للهيئة العامة للرقابة المالية أي صلة بها.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة قامت بإنشاء سجلات خاصة تسمح فقط لمديري الاستثمار الخاضعين لقانون سوق رأس المال بالتعامل مع شركات تجارة الذهب بعد وضع مجموعة من القواعد الصارمة لقبول هذه الشركات وفقًا لمعايير جودة معينة ومعايير فنية أخرى ليكون مسموحًا لها التعامل مع صناديق الاستثمار في الذهب التي تم إطلاقها منذ حوالي عام ونصف.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي صناديق الذهب المرخصة للعمل في مصر حاليًا بلغ ثلاث صناديق مرخصة من الهيئة بالإضافة إلى ثلاث شركات استثمارية يمكن للمواطنين الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة.

ووجه الدكتور محمد فريد نصيحة مهمة للمواطنين قائلاً: “في البيان التحذيري الذي أصدرناه حذرنا الناس من الوقوع في فخاخ أنشطة مالية غير مرخصة ووفّرنا جميع الروابط الرسمية التي توضح أسماء الشركات والصناديق المعتمدة. يجب التحقق دائمًا من وجود رخصة قانونية”

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: “من بين الكيانات المرخصة لدينا حاليًا: إيزي جولد التابع لشركة إيزموت وصندوق الأهلي وصندوق بيلتون إيفلوف”

جدير بالذكر أن السوق المصرية شهدت مؤخرًا زيادة ملحوظة في الإعلانات المتعلقة بالاستثمار في الذهب مما يستدعي مزيداً من الحذر والتوعية لدى المواطنين حول كيفية اختيار الكيانات المرخصة والموثوقة. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.