عقوبة إقامة محاجر على الأراضي الزراعية

حدد عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة.

وفي هذا الصدد، تنص المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

وفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

تنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.

تأتي هذه التشريعات في إطار جهود الدولة لحماية الأراضي الزراعية من الاستخدام غير المشروع، حيث تعتبر الأراضي الزراعية من الموارد الحيوية التي يجب المحافظة عليها. كما أن هذه العقوبات تهدف إلى ردع المخالفين وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام الثروة المعدنية.

من الضروري أن يتعاون المواطنون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق بإقامة المحاجر على الأراضي الزراعية، مما يسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.