حقوقك في قانون العمل: 8 ساعات عمل وراحة أسبوعية وفقًا لقانون 2025

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، ويعزز من وسائل فض المنازعات والتفاوض بما يضمن إنهاء القضايا بشكل ودي. يُنظر إلى هذا القانون كأداة فعالة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العمال وتوفير ضمانات للأمن الوظيفي، بالإضافة إلى ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل وحرية التنقل.

يشير القانون إلى أنه، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، حيث لا تُحتسب فترات تناول الطعام والراحة ضمن هذه الساعات.

كما يتيح للوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في صناعات معينة وفقًا لما يراه مناسبًا.

وتؤكد المادة 118 على ضرورة تخصيص فترات لتناول الطعام والراحة خلال ساعات العمل، بحيث لا تقل مجموعها عن ساعة واحدة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون فترة راحة.

من جهة أخرى، يمكن للوزير المختص تحديد الحالات أو الأعمال التي تتطلب استمرار العمل فيها دون فترات راحة لأسباب فنية أو ظروف التشغيل، كما يُسمح للعاملين في الأعمال المرهقة بالحصول على فترات راحة محسوبة ضمن ساعات العمل الفعلية.

أما المادة 119 فقد نصت على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تزيد الفترة بين بداية ونهاية ساعات العمل عن عشر ساعات يوميًا. تُحسب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل موجودًا في مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة أو ذات طبيعة خاصة والتي تحددها الوزارة بقرار خاص، بشرط ألا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة عن اثنتي عشرة ساعة يوميًا.

وفيما يتعلق بالمادة 120، فإنها تشدد على أهمية تنظيم العمل بالمنشآت لضمان حصول كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. وفي جميع الأحوال تكون هذه الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

جدير بالذكر أن تطبيق مثل هذه التشريعات يعكس جهود الحكومة المصرية نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال بما يتماشى مع المعايير الدولية. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.