
نصت المادة 12 من القانون رقم 14 لسنة 2025 على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية، حيث لا تقل نسبة هذه العلاوة عن 3% من الأجر التأميني. وتستحق العلاوة بعد انقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تعيق صرف العلاوة الدورية، يتعين على المجلس القومي للأجور البت في إمكانية تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه، ويصدر الوزير المختص قراراً يحدد اختصاص الجهة الإدارية المعنية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار تحسين ظروف العمل وزيادة الأمان الوظيفي للعاملين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة عمل مناسبة تحفز الموظفين على الأداء الأفضل. وقد أثار هذا الأمر اهتمام العديد من المحللين الاقتصاديين الذين يرون أن تطبيق هذه المادة قد يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للموظفين حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وسنحدثكم أولًا بأول حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- قانون الإيجار القديم يشغل الملاك والمستأجرين في جلسة البرلمان الأحد المقبل
- موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة يشهد زيادة غير مسبوقة
- استكشف أهداف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية قبل إقراره في مجلس النواب
- قانون العمل الجديد يمنع تشغيل العمال بالسخرة أو بالإكراه
- قانون العمل الجديد يتيح إنشاء محاكم عمالية مع اختصاصات جديدة للفصل في القضايا العمالية
- الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق مبادرة لتعزيز وعي طلاب الجامعات بمفهوم المسؤولية
- زيارة الرئيس السيسي لموسكو تعزز من مكانة مصر كقوة إقليمية ودولية مؤثرة، وفقًا لجيهان مديح
- قانون الإيجار القديم يشغل الملاك والمستأجرين في جلسة البرلمان الأحد المقبل
- منظومة الشكاوى الحكومية تتفاعل بجدية مع كافة الشكاوى والطلبات المسجلة في أبريل
- استكشف أهداف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية قبل إقراره في مجلس النواب