خطة الحكومة لإدارة أصول شركات القطاع العام أمام مجلس الشيوخ

يناقش خلال جلسته العامة، التي تنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.

وتُمثّل أصول شركات قطاع الأعمال العام أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادًا لدور الدولة التنموي، ومجالًا خصبًا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة.

وأكد النائب أن مناقشة الكيفية التي تُدار بها هذه الأصول، والأسس التي تحكم توظيفها وتشغيلها، تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، التي تستوجب من الدولة تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية.

وأشار إلى أن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تُقاس فقط بحجمها المالي أو عددها، بل بما يمكن أن تُقدّمه من مردود مستدام، وما تُمثّله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة.

وأضاف أن وجود رؤية مؤسسية متكاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتُبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم، يُعد أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم تُوظف بعد على النحو الأمثل.

وأوضح أن مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة تلك الشركات، وتكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية، تُمثل مدخلًا ضروريًا لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي. مشيرًا إلى أن التجارب الدولية تُظهر أن نجاح الدول في رفع إنتاجية أصولها العامة يرتبط إلى حد كبير بوجود كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة تلك الأصول، بعيدة عن النظم الإدارية التقليدية، وتعتمد على الشفافية في الإفصاح، والوضوح في التكاليف والعوائد، والمرونة في اتخاذ القرار التشغيلي.

وأكد أن تطوير نظم المعلومات، والربط المؤسسي، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة القائمة على المؤشرات والنتائج، يُعد من الركائز الأساسية لأي تحول فعال في هذا الصدد.

وشدد النائب على أن أهمية طلب المناقشة المعروض تكمن في استجلاء ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات.

وأوضح أن إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، بما تتضمنه من أبعاد إنتاجية ومالية واجتماعية، تستوجب مقاربة متوازنة تراعي جدوى التوظيف الاقتصادي وتحقيق الربحية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير المهنية في الحوكمة، واستمرار الدور الاجتماعي لتلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذا الطلب يستهدف استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وبصفة خاصة سياسة وزارة قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالإطار المؤسسي والتشغيلي والاقتصادي الذي يحكم إدارة أصول شركات القطاع، ومدى انعكاس تلك السياسات على رفع كفاءتها، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية، ودورها في دعم النمو القائم على الإنتاج.

كما يتطلع النواب إلى معرفة تفاصيل الخطط المستقبلية التي تعتزم الحكومة تنفيذها، وكيفية تحقيق التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. في ظل التحديات المتزايدة، فإن الشفافية والتعاون بين القطاعين العام والخاص يصبحان عنصرين أساسيين في تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي.