وزير التعليم العالي يؤكد أهمية تأهيل الكوادر في 10 قطاعات حيوية للدولة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات المتخصصة تعمل على تعزيز الروابط القوية مع الصناعة وأصحاب المصلحة، حيث تسهم هذه المؤسسات في تشجيع البحوث البينية المتقدمة وتوفير فرص وظيفية أفضل للطلاب، مما يضيف خبرات عميقة وتخصصات دقيقة من خلال تدريس مناهج مرنة.

وفي حديثه، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى الاتجاهات التكنولوجية التي تقود تحول الأعمال ومتطلبات البرامج الجامعية وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، حيث يتضمن التقرير متطلبات جديدة تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني والتفكير الإبداعي التحليلي، بالإضافة إلى إدارة المواهب والمسؤولية البيئية والمرونة والقابلية للتكيف.

كما أوضح الوزير أن هذه المتطلبات تتطلب تغييرًا جذريًا في مواصفات الخريجين وفلسفة المناهج والتخصصات وطرق التدريس والاختبارات، فضلاً عن طبيعة الشراكات مع الصناعة ودور البحث العلمي التطبيقي في هذا السياق.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور الإطار الوطني لمهارات العمل من أجل التنمية والذي يرتكز على ضرورة اكتساب مهارات جديدة لسوق العمل مثل المهارات الرقمية المتقدمة والمرونة والتعلم الذاتي والتفكير الإبداعي، بالإضافة إلى الحاجة لتغيير جذري في متطلبات البرامج الجامعية لتطوير صفات الخريج ليصبح مبتكرًا ومتمكنًا من المناهج التكاملية المرنة والتعليم النشط التطبيقي.

كما عرض الوزير عوامل التمكين التي تشمل الجهات الفاعلة والاختصاصات والمخرجات والعائد والأثر، موضحًا أن هذه العوامل تهدف إلى إنتاج مجالات ذات صلة بالصناعة والإنتاج وتوفير مهارات متقدمة وكوادر بشرية مؤهلة مع اعتماد دولي وجودة عالمية. ويؤدي ذلك إلى أثر مهم وعائد قوي ينعكس في توطين صناعات متقدمة وجذب استثمارات أجنبية وزيادة معدلات التوظيف والدخل القومي.

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن عاشور أشار أيضًا إلى القطاعات ذات الأولوية التي تعد أكبر مصادر الدخل القومي المصري مثل الزراعة والغذاء والتعدين والطاقة والتكنولوجيا والبرمجيات والسياحة والخدمات والتشييد والبناء والبنية التحتية والإعلام والسينما والصناعة والنقل والمواصلات.

وأكد وزير التعليم العالي أنه يتعين على الدولة توفير كوادر مؤهلة في تلك القطاعات المهمة والتي تتطلب تخصصات دقيقة وحديثة تواكب احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وتسهم في النهوض بتلك القطاعات. وفي الختام، استعرض الوزير سياسات التنفيذ التي تهدف إلى إنشاء جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة عبر إعادة هيكلة بعض مؤسسات التعليم العالي وتحويلها إلى كيانات رشيقة أو دمج كيانات متناثرة ضمن كيانات متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة.