رئيس اقتصادية قناة السويس يؤكد منح الأراضي للمستثمرين الجادين بحق انتفاع لمدة 50 سنة فقط

رد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على استفسار الزميلة هند مختار، مدير تحرير سلاش ويب ومسئول ملف الاقتصاد، حول الجدل الدائر بشأن اتفاقية الهيئة مع مجموعة موانئ أبو ظبي.

وفي سؤالها، أشارت هند مختار إلى وجود جزئين أثارا جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تلقت هذه الأمور بشكل خاطئ من قبل الجمهور، الأول يتعلق بالإيرادات والثاني بحق الانتفاع.

وأوضح وليد جمال الدين أن الهيئة لا تتدخل في الممر الملاحي نهائياً، مشيراً إلى أن حق الانتفاع تم تحديده بعد تنفيذ القانون في عام 2015. ولفت إلى أن المشرعين رأوا ضرورة معالجة مشكلة الأراضي الصناعية التي تُركت مجمدة دون استخدام من قبل المستثمرين، لذا كان التوجه لمنح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين لتنفيذ مشروعاتهم سواء كمطورين صناعيين أو مستفيدين نهائيين دون تجميد للأرض.

وأضاف: “بالنسبة لتحديد مدة حق الانتفاع فقد تم وضع فترة زمنية تصل إلى 50 سنة حتى يتمكن المستثمر أو المطور من استعادة استثماراته في المصنع أو البنية التحتية لجذب الاستثمارات”. وأكد أن هذه المدة كافية لأن معظم الصناعات تستعيد رأس مالها خلال فترة تتراوح بين 20 إلى 30 عاماً ثم يمكن تمديد الفترة لاحقاً.

وأشار أيضاً إلى أن المنطقة الاقتصادية تشمل أربعة مناطق صناعية على ضفاف قناة السويس وستة موانئ ثلاثة منها على البحر المتوسط وثلاثة أخرى على البحر الأحمر. وأوضح أنه وفقاً للقوانين المعمول بها فإن أي عقد يخص المنطقة الاقتصادية هو حق انتفاع لمدة لا تزيد عن 50 سنة، وبعد انتهاء هذه المدة لا يحق لأي شخص ملكية الأرض. كما ذكر أن المنطقة الاقتصادية تقع داخل سيناء التي تتمتع بطبيعة خاصة فيما يتعلق بالتملك.

وأكد وليد جمال الدين أنه لا توجد نية لتغيير هذا القانون وأن المطور الصناعي ليس له الحق في تملك الأرض بل يحصل عليها للاستثمار فيها وتطويرها دون تسليمها بالكامل للدولة التي تحتفظ بحق سحب الأرض إذا لم يكن المطور جاداً في مشروعه. حيث يتوجب على المطور تخصيص نسبة معينة للأراضي الخدمية والطرق والمساحات الخضراء والبنية التحتية بينما يستفيد من النسبة الأكبر لأغراض تطوير المشروع نفسه.

جدير بالذكر أن النصف الثاني من هذا العام سيشهد افتتاح أول مصنع للجرارات الكهربائية في منطقة شرق بورسعيد مما يعكس جهود الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل إضافية قد تطرأ في هذا الشأن.