مدبولي يتحدث عن “الإيجار القديم” في سياق معقد بعيدًا عن الانحياز لأحد الأطراف

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب ما يُثار حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب.

وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش الاجتماع الأسبوعي، أن الحكومة لا تنحاز لطرف ضد الآخر، مشيرًا إلى حرصها على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين.

وأوضح رئيس الوزراء أن ملف الإيجار القديم يعد من الملفات المعقدة التي يعود تاريخها إلى الستينات، منوهًا إلى أن الموقف حوله شديد التعقيد، حيث قال:”نتعرض لملف شديد التعقيد بقاله 60 سنة”

وشدد مدبولي على أن الحكومة ليست مع طرف ضد آخر، مشيرًا إلى أن مسودة القانون تجري مناقشتها في البرلمان بحضور خبراء بالإضافة إلى مجموعات من الملاك والمستأجرين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من مشروع القانون هو الخروج بقانون متوازن يحقق المصالح المختلفة لجميع الأطراف.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن قضية الإيجارات القديمة تمثل تحديًا كبيرًا في المجتمع المصري نظرًا لتداخل المصالح الاقتصادية والاجتماعية للأطراف المعنية، حيث يعاني العديد من المستأجرين من ضغوط اقتصادية بينما يسعى الملاك للحفاظ على حقوقهم القانونية والمالية.

جدير بالذكر أنه منذ بداية النقاش حول هذا المشروع، كانت هناك ردود فعل متباينة من مختلف فئات المجتمع مما يعكس أهمية الموضوع وحساسيته في الحياة اليومية للمواطنين.