بيان عاجل من الجبهة الوطنية حول مشروع قانون الإيجار القديم

تابع حزب الجبهة الوطنية باهتمام مشروع قانون الحكومة المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، حيث يُعتبر هذا القانون ذا أهمية كبيرة تمس مصالح ملايين المواطنين من المستأجرين والملاك، ويرتبط بشكل مباشر بالسلم الاجتماعي وضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية.

عقد الحزب اجتماعًا موسعًا اليوم برئاسة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، وبحضور السيد القصير، الأمين العام، بالإضافة إلى عدد من قيادات الحزب وأعضاء لجنتي الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية، بعد عدة اجتماعات تمهيدية لدراسة مشروع القانون من مختلف الزوايا المؤثرة في اتخاذ القرار.

وأعرب الحزب عن تقديره للحكومة على شجاعتها في التعامل مع هذه المشكلة المزمنة واستجابتها لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزم بإقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى التركيز على معالجة الأثر المباشر للحكم من خلال تعديل القيمة الإيجارية فقط بناءً على مؤشرات ومرجعيات حقيقية مع تأجيل النظر في المرحلة الانتقالية أو ما بعدها حتى انعقاد البرلمان المقبل وتوافر البيانات الدقيقة اللازمة.

وفي نفس السياق، أشار الحزب إلى ضرورة توافر بيانات إحصائية حديثة عن الوحدات السكنية الخاضعة للقانون بما في ذلك الوحدات المغلقة أو التي تغير نشاطها بالمخالفة لعقد الإيجار أو تلك التي تم التصرف فيها لأطراف ثالثة.

كما شدد على أهمية تحديد هوية المستأجرين سواء من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة عام 2002 أو الأجيال اللاحقة وبيان أوضاعهم الاجتماعية وأعمارهم.

وأكد الحزب أن مشروع القانون المطروح حاليًا لم يتضمن آليات واضحة لمعالجة الأوضاع بعد انتهاء الفترة الانتقالية محذرًا من احتمال تشرد بعض الفئات الضعيفة خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات مطالبًا بدراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.

وأوصى الحزب بتقسيم معالجة الأزمة إلى مرحلتين؛ الأولى تتعلق بتحريك القيمة الإيجارية حاليًا وفق ضوابط محددة مع إعطاء الأولوية للحالات المخالفة المشار إليها والثانية بعد توافر بيانات محدثة ودراسة نتائج المرحلة الأولى على أن يُعد مشروع قانون متكامل يحقق التوازن بين أطراف التعاقد ويحفز الاستثمار في السوق العقارية.

وكان الدكتور عاصم الجزار قد كلف الأسبوع الماضي لجنتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية بإعداد دراسة شاملة حول مشروع القانون وقد تولى إعدادها كل من أحمد شلبي رئيس أمانة الإسكان والمستشار محمد حسام الدين رئيس أمانة الشؤون التشريعية والدستورية.

جدير بالذكر أن حزب الجبهة الوطنية يؤكد التزامه منذ تأسيسه بتقديم حلول عملية للمشكلات الوطنية وليس الاكتفاء بالنقد أو التأييد فقط مما يعكس حرصه على المساهمة الفعلية في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.