متحدث الوزراء يؤكد أن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تشكل تهديدًا لحركة الملاحة

كتبت – داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المشروعات التنموية التي تُنفذ داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو بالقرب من المجرى الملاحي لا تشكل أي تهديد لحركة الملاحة في القناة، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على حماية قناة السويس التي تُعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصاد المصري.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، تناول الحمصاني الجدل الذي أثير في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية ضمن مشروع “كيزاد شرق بورسعيد”.

وأوضح الحمصاني أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد، وهي كيان منفصل عن هيئة قناة السويس المسؤولة عن إدارة المجرى الملاحي. وأضاف أنه من الضروري التمييز بين هيئة قناة السويس المعنية بإدارة الممر الملاحي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تختص بالتنمية والاستثمار في الأراضي المجاورة، حيث لكل منهما اختصاصات مستقلة تمامًا.

وأشار الحمصاني إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم 14 مطورًا صناعيًا، مما يعكس نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات إلى هذه المنطقة الحيوية بعد سنوات من الإحجام بسبب ضعف البنية التحتية وغياب رؤية تنموية شاملة سابقًا. وفي نفس السياق، يُشار إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأضاف الحمصاني إن الاتفاقيات التي توقعها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية سواء بنظام حق الانتفاع أو بالشراكة مع مطورين دوليين لا تمس بالمجرى الملاحي أو تفريط فيه، مؤكدًا أن أي مشروع يتم إطلاقه يخضع لإشراف قانوني وفني دقيق ويتم تنفيذه وفق معايير صارمة تضمن الحفاظ على أصول الدولة.