المحامون يواصلون الحوار مع الدولة حول رسوم التقاضي

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، أن النقاش لا يزال مستمرًا بين النقابة ومسؤولي الدولة حول أزمة زيادة رسوم التقاضي، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تصدر قرارًا رسميًا بهذا الشأن، بل جاء القرار من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.

وأضاف أبو بكر ضوة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج “حديث القاهرة”، الذي يُبث عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الحكومة قد وعدت مرارًا بالتدخل لحل الأزمة، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية على أرض الواقع، مما يجعل المواطن هو من يتحمل تبعات هذه الزيادات بشكل مباشر.

وطالب أمين عام مجلس نقابة المحامين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل الأزمة ورفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن النقابة لا تدافع عن مصلحة مهنية خاصة بل عن حق المواطن في الوصول إلى العدالة دون أعباء مالية مبالغ فيها.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن هناك مخاوف متزايدة بين المواطنين بشأن تأثير هذه الزيادات على قدرتهم على الحصول على الخدمات القانونية الضرورية، حيث يعتبر العديد منهم أن هذا الأمر قد يعيق تحقيق العدالة ويزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.

جدير بالذكر أن عددًا من الخبراء القانونيين قد أبدوا آراءً متباينة حول تأثير زيادة الرسوم على النظام القضائي في البلاد، حيث يرى البعض أنها قد تؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات القانونية بينما يؤكد آخرون ضرورة تحسين الموارد المالية للمحاكم لضمان استمرارية خدماتها بكفاءة.