حبس ذوي الإعاقة بدون أساس قانوني يعرضك لعقوبات السجن والغرامة وفقًا للقانون

يأتي القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الهمم في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم هذه الفئة، حيث يتضمن العديد من الحقوق المكتسبة التي تهدف إلى حماية ذوي القدرات الخاصة وضمان حصولهم على مستحقاتهم، بالإضافة إلى دمجهم في المجتمع بشكل كامل.

وفي خطوة هامة لحماية حياة “ذوي الهمم”، ينص التشريع على معاقبة كل من يعرض شخصاً ذا إعاقة لأحد حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتحدد المادة الـ46 الحالات التي يُعتبر فيها الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر، حيث يجب مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. ومن بين هذه الحالات:

1 – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2 – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية له.

3 – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذائهم أو تهديدهم.

4 – استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند قانوني.

5 – وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6 – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة وعدم توفير المواد الغذائية الضرورية لهم، خاصة في حالات التمثيل الغذائي مثل الحمية.

7 – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم وتعريضهم للعنف والتحقير والإهانة والتحريض على ذلك.

8 – إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة دون وجود حالات تستوجب ذلك الإدخال.

جدير بالذكر أن هذا القانون يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.