نصت المادة (5) من القانون رقم 14 لسنة 2025 على حظر أي عمل أو سلوك أو إجراء قد يؤدي إلى تمييز الأشخاص في مجالات التدريب، الإعلان عن الوظائف، شغلها، أو حتى شروط وظروف العمل والحقوق والواجبات الناتجة عن عقود العمل. ويشمل هذا الحظر التمييز القائم على الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي أو النقابي، الجغرافي وأي سبب آخر قد يؤثر سلبًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ومن الجدير بالذكر أنه لا يُعتبر تمييزًا محظورًا أي ميزة أو أفضلية تُمنح بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له لصالح المرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام إذا كانت تلك الميزات ضرورية لتحقيق الأهداف المحددة.
وفي نفس السياق، تعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمج هذه الفئات في سوق العمل وتوفير الحماية المطلوبة لهم في بيئة العمل. ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية بهذا الشأن.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول تطبيق هذا القانون وتأثيره المحتمل على سوق العمل.
- الحرية المصرية تكشف عن رؤية شاملة لقانون الإيجار القديم من أجل تحقيق الاستقرار
- تحذير من بكري بشأن تعديل "الإيجار القديم" وتأثيره المحتمل على الشارع
- الرئيس السيسي يعتبر أكبر مؤيد لذوي الإعاقة وفقًا للمجلس القومي
- مجلس النواب يستعد لمناقشة قانون تنظيم الفتوى ومهنة الصيدلة الأسبوع المقبل
- الرئيس السيسي يتوجه إلى الكرملين للمشاركة في حفل عشاء احتفالات عيد النصر
- الحرية المصرية تكشف عن رؤية شاملة لقانون الإيجار القديم من أجل تحقيق الاستقرار
- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وتشكيل غرفة عمليات لإدارة الانتخابات في المؤتمر
- أمانة المشروعات الصغيرة في الجبهة الوطنية تستعرض خطتها لتحويل القرى إلى مجتمعات منتجة
- مد مسابقة توفيق الحكيم لتأليف المسرحيات مع تفاصيل جديدة
- سفير روسيا في مصر يعبّر عن تقديره لحياد القاهرة في أزمة أوكرانيا