إطلاق حزمة من المحفزات مع أهم بنود استراتيجية قطاع البترول

تتضمن استراتيجية سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة في مجال الطاقة.

وتشمل هذه المحاور تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من المحفزات التي تسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء.

وفي سياق متصل، يُعتبر الدور المحوري للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي عاملاً أساسياً في ضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام حيث أن جهود القطاع في إقامة شراكات مع مختلف الأطراف المعنية بصناعة الطاقة تعتمد على المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة.

جدير بالذكر أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، فضلاً عن مواردها وأصولها وبنيتها التحتية المتميزة والتي تهدف لتأمين إمدادات الطاقة ليس فقط لمصر ولكن أيضاً للمنطقة بأكملها.

وقد تجسد ذلك في توقيع عدد من الاتفاقيات مع قبرص خلال مؤتمر إيجبس 2025 لربط حقلي غاز أفروديت وكرونوس القبرصيين بتسهيلات الإسالة المصرية، بهدف تسهيل نقل الغاز الطبيعي من الحقول القبرصية لتلبية الاستهلاك المحلي وإعادة تصديره عبر مصر إلى أوروبا، بالإضافة إلى مشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا وتوقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال كفاءة الطاقة.

وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد أن استراتيجية قطاع البترول المصري تركز على تنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالتوازي مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لمصر حيث نسعى لرفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.