غرفة السلع السياحية تكشف عن 3440 بازارا مرخصا وتخطط لترخيص محال الفنادق

علي غنيم: تطوير منطقة الأهرامات مشروع حيوي يشوبه بعض السلبيات.. ولم نتلق إخطارا بتخصيص منطقة للبازارات

أعلن علي غنيم، أن الغرفة تدعم خطة الدولة المصرية لتطوير منطقة الأهرامات، بهدف إحداث تغيير جذري في تجربة السائح لتصبح أكثر متعة وأمانا.

وأضاف غنيم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الغرفة، أن عملية تطوير منطقة الأهرامات كان يجب أن تأخذ بعين الاعتبار شعور السائح بالأمن والطمأنينة، فضلاً عن أهمية الوقت حيث قد تكون هذه الزيارة الوحيدة في حياة السائح القادمين من دول بعيدة للاستمتاع برؤية المعالم السياحية. وأشار إلى أن تنفيذ المخطط الجديد شهد جوانب سلبية أثرت على ردود أفعال السائحين وعلى المنظومة السياحية بشكل عام بما في ذلك المرشدين والشركات السياحية.

وأوضح غنيم للصحفيين أنه بسبب عدم توافر العدد الكافي من الأتوبيسات الصديقة للبيئة ومنع حركة الأتوبيسات السياحية داخل المنطقة وقصر الدخول على بوابة طريق الفيوم فقط، وجد سائحون من جنسيات ولغات مختلفة داخل الأتوبيس الواحد مما جعل مهمة المرشد السياحي صعبة في شرح طبيعة المنطقة خلال الرحلة. كما أشار إلى أن هذا الوضع أفقد السائح إحساس الطمأنينة حيث اضطر للتخلي عن أتوبيس شركته واستقلال سيارة أخرى مع سائحين مختلفين.

وتدخل جودة الشاعر، عضو مجلس الإدارة، موضحاً أن عدد الأتوبيسات الكهربائية المتاحة عند الافتتاح لم يتجاوز 30 أتوبيساً فقط. وكان يستقلها سائحون من مدن مختلفة مثل القاهرة والغردقة وشرم الشيخ بلغات متعددة مما أثر على قدرتهم على التواصل. وأضاف أن السائح يعتبر أتوبيس شركته كغرفة متنقلة تحتوي على متعلقاته الشخصية مثل الكاميرات والأطعمة والمياه وغيرها، وعندما يُطلب منه ترك كل ذلك والانتقال لسيارة أخرى فإنه يواجه صعوبة كبيرة ويشعر بعدم الراحة خاصة كبار السن منهم.

وتابع الشاعر قائلاً إن انتهاء إحدى الزيارات بسرعة يتطلب من السائحين الانتظار في المحطة المخصصة تحت أشعة الشمس الحارقة حتى يصل أتوبيس كهربائي لاستكمال الرحلة مما يهدر الوقت ويصيبهم بالملل. كما تم السماح للأتوبيسات الشاتل باص التي تتسع لـ25 راكبًا فقط بالتحرك بينما لم يُسمح بدخول السيارات المستأجرة للسياح ذوي الإنفاق المرتفع مما أجبرهم على استخدام سيارات المجموعات. وفي ذات الوقت استمرت ظاهرة الباعة الجائلين دون تنظيم مناسب لتواجدهم.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع الغرفة بشأن الموقع الجديد للبازارات ومحلات السلع السياحية أكد علي غنيم أنه لم يتم تلقي أي خطابات رسمية تخص تخصيص موقع لمحلات السلع السياحية حتى يتمكن مجلس الإدارة من مخاطبة الأعضاء ووضع آلية قانونية للحجز وفتح المحلات لضمان وجود كيانات مرخصة فقط بما يعكس أمن وسلامة الخدمة المقدمة للسياح وضبط الأسعار.

وعند سؤال حول ترخيص المحلات الموجودة داخل المنشآت الفندقية قال غنيم إن الفندق يتبع إدارياً وزارة السياحة والآثار والتي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإلزام الفنادق بعدم فتح محلات سلع سياحية دون ترخيص الوزارة وعضوية الغرفة. وقد حققنا تقدماً كبيراً في هذا المجال حيث قامت الوزارة بشن حملات مكثفة أسفرت عن ترخيص العديد من المحلات بالإضافة إلى مراسلات عديدة جرت بين غرفة الفنادق واتحاد الغرف السياحية لكافة المنشآت لتقنين أوضاع جميع المحلات الموجودة بالفنادق وضمان حفظ أمن السائح وجودة المنتج المقدم له.

وشدد رئيس الغرفة على أهمية الاستعداد الجيد لاستقبال الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد السائحين موضحاً أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثاً عالمياً يجذب اهتماماً غير مسبوق وقد تلقت الوفود المصرية التي شاركت في المعارض السياحية الدولية مؤخراً آلاف الأسئلة والاستفسارات حول هذا المتحف وتوقيت افتتاحه وما تعده مصر للسياحة الثقافية والأثرية. وأكد غنيم أن الغرف السياحية قامت بإعداد برامج تدريبية مكثفة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العاملين الذين يتعاملون مباشرة مع السائح حيث إن التواصل الجيد مع الزوار يعد أحد أقوى وسائل الدعاية والترويج لأي مقصد سياحي خاصة إذا تم بلغة الزائر نفسه.

كما أفاد غنيم بأن الغرفة لم تتلق خطاباً من إدارة المتحف المصري الكبير بشأن منطقة البازارات والمحلات السياحية بالممشى الذي يمتد من المتحف الكبير وحتى الأهرامات مطالباً بضرورة التنسيق لتحقيق صورة حضارية متكاملة تليق بمصر.

وأشار غنيم إلى أننا نتمتع بحضارة وآثار فريدة لا يمكن منافستها وسياحة أثرية تعد الأفضل عالمياً ولا توجد دولة تمتلك نفس الكم من المعابد والأهرامات والمتاحف كما يمكن لمصر تحقيق استراتيجية الـ30 مليار دولار من خلال زيادة عدد الزوار بشرط تقديم المنتج السياحي بأسعار تناسب هذه الحضارة والفنادق الفاخرة وشبكة الطرق الحديثة ووسائل النقل المختلفة. علينا إدراك قيمة ما لدينا ومكافحة ظاهرة بيع البرامج بأسعار منخفضة لنتمكن حينها من مضاعفة الأرباح الحالية بشكل كبير وبذات العدد مقارنة بتجارب دول مثل فرنسا وإسبانيا التي حققت أرباحًا مضاعفة بنفس عدد الزوار بعد جائحة كورونا.

وكشف غنيم عن إجمالي عدد المحال الحاصلة على الترخيص السياحي على مستوى الجمهورية والذي بلغ 3440 بازارا بينما بلغ إجمالي عدد المحال المسددة للاشتراك السنوي لعام 2025 نحو 472 بازارا وعدد المحال التي تقدمت للحصول على عضوية الغرفة عام 2025 حوالي 135 بازارا فيما حصلت 1708 بازارات على ترخيص وزارة السياحة والآثار منذ تولي غنيم المسؤولية.

وأشاد غنيم بجهود وزير السياحة والآثار شريف فتحي الذي يقود تجربة ناجحة للنهوض بالقطاع ودعم الاستثمار وتحسين كفاءة العاملين مشيدًا بجهوده في تطوير منظومة العمل داخل الوزارة وكذلك الدور البارز لمحمد عامر رئيس الإدارة المركزية لتعزيز الأداء المؤسسي بالإضافة إلى جهود محمد جلال رئيس إدارة السلع والعاديات لتحسين تجربة الزوار ودعم الاقتصاد الوطني.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.