وزيرة البيئة تؤكد أن دعم الدول النامية وتحقيق العدالة المناخية يمثلان أولوية رئيسية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة بعنوان “من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية”، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ، الذي يُعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بحضور وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول العالم، وممثلي عدد من المنظمات الدولية.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها أن الجلسة تناولت إحدى أبرز القضايا على أجندة العمل المناخي العالمي، وهي تنفيذ خارطة الطريق “من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار”، التي أقرت خلال مؤتمر COP29 بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن نجاح خارطة الطريق يتطلب التزامًا تامًا بالمبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وعلى رأسها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة الأعباء والقدرات (CBDR-RC)، داعية إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة وآليات متابعة ومساءلة شفافة وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق.

كما أكدت الوزيرة أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف ويمنع الازدواجية أو المبالغة في تقدير حجم التمويل.

وشددت على ضرورة التمييز بين التمويل المناخي والتمويل التنموي مؤكدة أن التمويل المناخي يجب أن يكون إضافيًا وغير مشروط مع إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر حتى لا تُجبر الدول النامية على المفاضلة بين التنمية والعمل المناخي خاصة في ظل أعباء الديون المتزايدة.

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى زيادة مخصصات تمويل مشروعات التكيف التي لا تزال غير جاذبة للاستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها مما يخلق فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف.

وأشارت إلى أن قرار NCQG المعتمد في باكو أكد هذه الفجوة ودعا إلى تمويل قائم على المنح ودرجات عالية من التيسير لدعم جهود التكيف.

كما نبهت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي نتيجة الاشتراطات المعقدة التي تفرضها المؤسسات المانحة والمالية الدولية داعيةً إلى تفعيل الفقرة (21) من قرار NCQG والتي تطالب بإزالة هذه الاشتراطات وتيسير سبل الوصول إلى التمويل بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية للدول النامية.

جدير بالذكر أن العديد من الخبراء يرون أن تحسين آليات التمويل المناخي يعد أمرًا حيويًا لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة آثار تغير المناخ. وقد أشار أحد المحللين البيئيين إلى أهمية التعاون الدولي لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لهذه الدول لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة.