
شهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عُقدت في مجلس النواب نقاشات حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث تطرقت المناقشات إلى اعتراضات متعددة على بعض البنود المقترحة.
وفي هذا السياق، دعا الحزب المعني إلى ضرورة إعادة النظر في المادة المتعلقة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة على أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، بالإضافة إلى مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات، وذلك مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
كما أشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي أتاح الفرصة للحوار المجتمعي بحضور كافة المختصين والخبراء، مما يعكس التزامه بتحقيق توازن دون الانحياز لطرف على حساب آخر.
جدير بالذكر أن حزب حماة الوطن كان قد عقد جلسة حوار سابقة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة. وقد انتهى الحزب إلى مجموعة من التوصيات التي سيتم تقديمها عبر الهيئة البرلمانية لمجلس النواب لتضمينها في مقترحات التعديل.
من ناحية أخرى، يُشار إلى أهمية هذه التعديلات في تحسين أوضاع المستأجرين والملاك على حد سواء، مما قد يسهم في تحقيق استقرار أكبر في سوق الإيجارات ويعزز من العلاقات بين الأطراف المعنية.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ستدعم ما يتفق عليه مجلس النواب بشأن قانون الإيجارات القديمة
- وزير المجالس النيابية يؤكد الالتزام بقانون إيجار جديد تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية
- المستشار محمود فوزي يؤكد على ضرورة التزام الحكومة والبرلمان بمناقشة قانون الإيجار القديم
- المستشار محمود فوزى يؤكد أن مجلس النواب سيستمع لممثلى الملاك والمستأجرين يومى الأحد والإثنين
- قانون الإيجار القديم يثير الجدل مع انتظار مليون و99 ألف عقار في القاهرة للحسم البرلماني
- عقوبة إقامة محجر على الأراضي الزراعية تشمل الحبس والغرامة
- زيادة ملحوظة في مخصصات الوظائف المؤقتة ضمن ميزانية 25/26
- الحرية المصرية تكشف عن رؤية شاملة لقانون الإيجار القديم من أجل تحقيق الاستقرار
- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وتشكيل غرفة عمليات لإدارة الانتخابات في المؤتمر
- أمانة المشروعات الصغيرة في الجبهة الوطنية تستعرض خطتها لتحويل القرى إلى مجتمعات منتجة