إطلاق نماذج تسوية المنازعات الضريبية عبر الإنترنت لتعزيز الكفاءة والراحة للمستخدمين

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg، حيث تشمل هذه النماذج نموذج تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة 7 من نفس القانون، بالإضافة إلى نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، مما يتيح لجميع الممولين إمكانية ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة.

وأوضحت عبد العال أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه النماذج تتضمن تقديم الطلب إلكترونيًا عبر موقع مصلحة الضرائب، حيث تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة حتى انتهاء المنازعة.

جدير بالذكر أن قانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

من ناحية أخرى، أضافت عبد العال أن إنهاء المنازعات الضريبية يعد خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية؛ حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني بما يسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة وتوحيد معايير التقييم وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.

كما أشارت إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام مراحل نظر المنازعات وتسريع الوصول إلى حلول توافقية. ودعت الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 قبل موعد أقصاه 12 مايو 2025 للمنازعات عن الفترات السابقة على الأول من يناير 2020، والمبادرة بتقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024 للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل 30 يونيو 2025 مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات ستستمر في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.

وفي سياق متصل، أضافت عبد العال أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولاً مناسبة لجميع الحالات سواء الفحص التقديري أو الدفتري مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على أربعة أقساط ربع سنوية دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.

وأشارت أيضًا إلى أنه يتم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات عبر الخط الساخن 16395 مما يسهل التواصل مع المصلحة للحصول على المعلومات اللازمة.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.