أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا يتضمن عقوبات للمخالفين الذين لم يلتزموا بتنفيذ قرارات النقابة العامة المتعلقة بعدم التوريد لخزائن المحاكم.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المشترك بين النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، حيث تم اتخاذ قرار بوقف توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الجمهورية، وذلك حرصًا على الالتزام بالقرارات النقابية وتعزيز وحدة الصف المهني.
وتضمن نص القرار عدة نقاط رئيسية، حيث تم وقف جميع الخدمات النقابية للمحامين المخالفين للقرار المذكور، كما تم توقيع عقوبة الإنذار بحق 61 محاميًا ثبتت مخالفتهم. يُشار إلى أن المخالفين سيتم إخطارهم رسميًا بهذا القرار مع التنبيه باتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تكرار المخالفة.
يُنفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه، مما يعكس جدية النقابة في تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها. وفي نفس السياق، يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود أكبر لتعزيز الانضباط المهني داخل صفوف المحامين وتحقيق العدالة في النظام القضائي.
اقرأ أيضًا:
- أيمن عطاالله يبرز تأثير الرسوم القضائية على العدالة واستثمار الاقتصاد
- الرئيس السيسي يلتقي بالرئيس الروسي غدًا في ظل موجة شديدة الحرارة
- المحامون يعلنون عن خطوات تنظيمية لإضرابهم احتجاجًا على الرسوم القضائية
- نقيب المحامين يقود جلسة حلف اليمين القانونية ويعبر عن رأيه بشأن زيادة الرسوم القضائية
- نداء من المحامين إلى الرئيس السيسي للتدخل في أزمة الرسوم القضائية
- رئيس "إسكان النواب" يؤكد ضرورة توفير سكن بديل عند تعديل "الإيجار القديم"
- دليل شامل لاستخراج كعب العمل عبر الإنترنت والأوراق اللازمة
- 7 آلاف عقار مهددة بالانهيار على كورنيش الإسكندرية مع كشف "بحوث الإسكان" عن الأسباب والتفاصيل
- الجبهة الوطنية تتيح فرص عمل جديدة للشباب في عدة محافظات
- ائتلاف ملاك الإيجار القديم يؤكد وجود عقود إيجارية لشقق بقيمة 60 قرشًا