المحامون يعلنون عن خطوات جديدة في تنفيذ قرار الإضراب أمام محاكم الاستئناف

أصدرت نقابة المحامين بيانًا تؤكد فيه متابعة مدى التزام أعضائها بقرار الإضراب عن الحضور أمام محاكم الاستئناف اليوم، وذلك احتجاجًا على القرارات التي فرضت رسومًا على إجراءات التقاضي، والتي تعتبر مخالفة للدستور والقانون السليم.

وأشار البيان إلى أن الأغلبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية قد التزموا بالقرار، مما يعكس وحدة موقف المحامين وصلابتهم في الدفاع عن حقوقهم، وهو ما يستوجب توجيه الشكر للسواد الأعظم من الجمعية العمومية.

وعلى الرغم من ذلك، فقد لوحظ أن عددًا قليلاً من الأعضاء فضلوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، مخالفين بذلك قرار النقابة، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة هؤلاء الأعضاء تأديبيًا بسبب عدم الالتزام دون مبرر أو عذر مقبول.

كما أفاد البيان بأن الغالبية العظمى من القضاة رؤساء دوائر الاستئناف قد استجابوا للقرار وقاموا بتأجيل الدعاوى، معربين عن تفهمهم لموقف النقابة.

جدير بالذكر أن بعض رؤساء محاكم الاستئناف قاموا بشطب الاستئنافات رغم حضور المحامين وإثبات الإضراب، حيث تم رفع الجلسات وتدوين محاضر غير صحيحة بشأن عدم الحضور، مما يعتبر تزويرًا معنويًا يتعارض مع القيم والأصول القضائية المتبعة.

وأعربت النقابة عن اعتقادها بأن قرارات الشطب الصادرة لا أثر قانوني لها، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المحامين والمواطنين الذين تم شطب استئنافاتهم بشكل تعسفي.

وفي سياق متصل، أكدت النقابة أنها ستصدر بيانًا تفصيليًا يوم الأحد يوضح الموقف الكامل ونتائج حصر المخالفين لقرار الإضراب. كما سيتم دعوة مجلس النقابة للاجتماع يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة بناءً على ما سيحدث خلال الأسبوع الذي منحته النقابة لمصدر القرار لإعادة النظر في القرارات التي أدت إلى هذه الأزمة.