شروط الانضمام إلى لجان الفتوى في وزارة الأوقاف

وافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يحدد الجهات المسؤولة عن إصدار الفتاوى الشرعية في مصر.

ويأتي هذا المشروع بعد رفض الأزهر الشريف له، حيث نصت المادة الأولى منه على مجموعة من القواعد والاشتراطات اللازمة للانضمام إلى لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، والتي تتضمن شروطًا محددة يجب أن تتوفر في الأفراد الذين يرغبون في تولي هذه المهمة.

وتنص المادة (1) على أنه يتم إنشاء لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف، ويجب أن يتوافر لمن يتولى الإفتاء أو يستمر فيه شروط وضوابط تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

1- ألا تقل سنة المتقدم عن 20 عامًا.

2- أن يكون خريجًا من الأزهر الشريف.

3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

4- إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.

6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم العملية الدينية وتحديد معايير واضحة لإصدار الفتاوى الشرعية، مما يعكس أهمية الحفاظ على الهوية الدينية وضمان تقديم فتاوى دقيقة وموثوقة للمواطنين.