استكشف أهداف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية قبل إقراره في مجلس النواب

أشار التقرير إلى أن إصدار الفتوى دون وجود ضوابط أو إطار قانوني شامل يفتح المجال أمام غير المؤهلين لدخول هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن الفكري للمجتمع ويضر بمصالحه العليا.

وفي نفس السياق، تبرز أهمية وجود قانون ينظم عملية الإفتاء، حيث يحدد الجهة المختصة وينظم آليات إصدار الفتوى، كما يضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أشخاص ذوي أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.

وتابع التقرير أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لا غنى عنه من أجل صون الدين وحفاظًا على أمن المجتمع وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون سيسهم في:

تحقيق الأمان الفكري

جدير بالذكر أن تنظيم الفتوى يسهم في تحقيق أمان فكري أكبر للمجتمع، حيث سيعمل على تقليل فرص انتشار الآراء المتطرفة التي قد تؤدي إلى انقسامات داخل المجتمع.

تعزيز الثقة في المؤسسات الدينية

من ناحية أخرى، يعزز هذا القانون الثقة في المؤسسات الدينية الرسمية من خلال التأكيد على دورها كمصدر موثوق للإفتاء، مما يساعد على توجيه الناس نحو فهم صحيح للدين بعيدا عن التفسيرات الخاطئة.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل إضافية تتعلق بهذا الموضوع الهام.