وزير المالية يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير نحو التقدم ويتيح فرص استثمارية واعدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى جيدة ويقدم فرصًا استثمارية كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الخاصة. يُشار إلى أن السياسات المالية المعتمدة تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وفي حديثه لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار الذي عُقد في القاهرة، أوضح كجوك في بيان صادر عن الوزارة اليوم أن النتائج المالية المحفزة التي تحققت خلال التسعة أشهر الماضية كانت مدعومة بنمو ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية. كما أشار إلى التحسن القوي في مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال هذه الفترة.

وأضاف الوزير أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة، حيث بدأنا مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية. وأوضح أنه رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي.

وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي بلغ ٨٠٪. وفي نفس السياق، أكد الوزير أننا شهدنا نموًا قويًا في قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغت نسب النمو ١٣,١٪ و١٢,٤٪ و١٥,١٪ على التوالي.

وأوضح الوزير أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية بهدف تحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصري. ومن ناحية أخرى، أشار إلى استمرار الجهود لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد كجوك أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تعزز الشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات ذات الأولوية. جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.