تمويلات متناهية الصغر تصل إلى 38 مليار جنيه لصالح أكثر من 2 مليون سيدة

أظهرت البيانات أن عدد السيدات اللواتي حصلن على تمويلات بلغ 2.026 مليون سيدة بقيمة 38.3 مليار جنيه حتى نهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 2.175 مليون سيدة حصلن على تمويلات بقيمة 28.6 مليار جنيه حتى نهاية فبراير 2024.

كما ارتفع عدد المستفيدين من التمويل إلى 3.7 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة قدرها 83.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، بينما كان العدد في الشهر ذاته من العام الماضي قد بلغ 3.8 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة بلغت 61.1 مليار جنيه.

يُعرف التمويل متناهي الصغر بأنه كل تمويل يهدف لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، ويحدد قيمته مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر هذا النوع من التمويل وسيلة رئيسية لتشجيع مشاركة الفئات ذات الدخل المحدود في النشاط الاقتصادي، حيث يسهم الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة للأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة في تقليل معدلات البطالة وتحسين دخل الأسر الأكثر فقرًا، مما يؤدي إلى تأثير إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتوظيف في الاقتصاد الوطني.

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026، وذلك ضمن استراتيجيتها للفترة بين عامي (2022-2026)، والتي تهدف أيضًا إلى توسيع قاعدة المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل العدد إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

وفي إطار تحقيق هذه الأهداف، تعتزم الهيئة إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، بالإضافة إلى تحفيز المزارعين على الانخراط في مجموعات تسويق محاصيلهم عالية العائد، مع التركيز على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى الضرورية مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر التي ستدعم فعالية هذه المبادرة، كما تخطط الهيئة لتبني مبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).

جدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي في سياق أوسع يهدف لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الفئات الأكثر احتياجًا مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.