يهدف القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات، وذلك بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعي مع ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي، ويأتي هذا التعديل استنادًا إلى القانون رقم 198 لسنة 2014.
تتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو الجهة المختصة اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى أعمال البحث عنها واستغلالها، حيث يجب أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يتضمن القانون عقوبات مشددة لحماية المناجم والمحاجر المصرية من السرقات أو النهب، حيث تنص المادة 42 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وفي حالة تكرار الجريمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز حماية الثروات الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- لجنة عليا لتنظيم حفر الآبار وتفاصيل مهامها وفقًا لقانون الموارد المائية
- تحذير من عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة على جرائم التحرش الإلكتروني
- وزير البترول: أهمية التعاون لتحقيق تقدم في الثروة المعدنية
- بعد موافقة مجلس النواب: اكتشف مصادر هيئة الثروة المعدنية
- حازم الجندي: تغيير قانون الثروة المعدنية يعزز من مكانة مصر في صناعة التعدين
- مجلس النواب يدرس غداً اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر
- اقتراح من العربي للعدل والمساواة لزيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم
- تجديد الثقة للدكتور ممدوح محمد كرئيس لحزب "الحرية المصري"
- تعديلات قانون مهنة الصيدلة في انتظار مناقشة النواب
- اجتماع شامل بين "القومي لحقوق الإنسان" والاتحاد الأوروبي لمناقشة البروتوكولات الدولية