المصريون يتلقون 1.9 مليار جنيه من شركات التقسيط لاقتناء الأجهزة المنزلية

حصل المصريون على تمويلات بقيمة 1.9 مليار جنيه لشراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تشكل هذه التمويلات نسبة 15.88% من إجمالي التمويل الاستهلاكي في تلك الفترة.

وفي سياق متصل، أظهرت الأرقام أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر بلغ 1.515 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 11.9 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، مقارنة بـ525.4 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 8.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نموًا كبيرًا بنسبة 188.4% في عدد العملاء ونموًا بنسبة 37.1% في قيمة التمويل، كما ورد في تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي بشكل ملحوظ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر لعام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء 3.758 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 55.1 مليار جنيه مقابل 3.128 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 43.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يدل على نسبة نمو قدرها 20.2% في عدد العملاء و27.1% في قيمة التمويل.

جدير بالذكر أن التمويل الاستهلاكي يشمل جميع الأنشطة التي تهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية مع إمكانية سداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر، ويشمل ذلك استخدام بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسيلة دفع يقرها البنك المركزي.

ويحقق هذا النوع من التمويل فوائد متعددة؛ إذ يسهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية مما يحسن كفاءة الإنتاج والربحية للشركات المنتجة، ومن جهة أخرى يساعد المستهلكين على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات قد تكون خارج نطاق قدرتهم الشرائية عند الدفع الفوري، كما أنه يعزز التخطيط المالي لديهم وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساهم في زيادة الطلب المحلي وبالتالي تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وزيادة التشغيل.

ويغطي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات باستثناء تلك الخاضعة لقوانين معينة مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات عبر المطورين العقاريين، كما تشمل السلع المقدمة بموجب هذا النوع من التمويل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها بالإضافة إلى السلع المعمرة بما فيها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وسنحدثكم أولًا بأول حال صدور أي تفاصيل إضافية.