تحرير العقود بعد ثلاث سنوات مع 4 مطالب للملاك حول الإيجار القديم

رحبت “جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم” بخطوة الحكومة التي تمثلت في تقديم مشروع قانون يهدف إلى معالجة آثار قوانين الإيجار الاستثنائية، حيث أكدت الجمعية أن هذا المشروع يأتي استجابة مباشرة للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، والذي ألزم المشرع بضرورة إصدار تشريع جديد قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي.

وأشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أن مشروع القانون المطروح يُعتبر خطوة مهمة نحو تصحيح الأوضاع القائمة، ويعكس إرادة سياسية جادة لإنهاء ما وصفته بـ”الظلم التاريخي الواقع على ملاك العقارات”.

كما ثمّنت الجمعية عددًا من النقاط الإيجابية في المشروع الحكومي، ومنها:

1- الاتجاه نحو الإلغاء التدريجي لقوانين الإيجار القديم خلال فترة انتقالية محددة وعودة العلاقة الإيجارية إلى مظلة القانون المدني.

2- رفع القيمة الإيجارية للوحدات القديمة كخطوة تصحيحية.

3- إدراج آليات لتوفير سكن بديل للفئات غير القادرة ضمن إطار التوازن الاجتماعي.

ورغم إشادتها العامة بالمشروع، رصدت الجمعية بعض التحفظات عليه، أبرزها:

1- طول الفترة الانتقالية المقترحة (خمس سنوات)، والتي اعتبرتها الجمعية غير مناسبة لطبيعة الظلم القائم.

2- تدني القيمة الإيجارية الابتدائية المقترحة مقارنة بالقيم السوقية الفعلية.

وفي سياق متصل، قدّمت الجمعية عدة مقترحات تهدف إلى تطوير مشروع القانون، تضمنت:

1- تقليص الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.

2- إعادة تقييم القيم الإيجارية لتتوافق مع أسعار السوق مع وضع حد أدنى موحد للقيمة لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.

3- توحيد معاملة عقود الإيجار غير السكني بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على أن تنتهي جميعها بحلول عام 2027.

4- تفعيل المادة الثامنة من مشروع القانون فور صدوره.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استعدادها الكامل للمساهمة في الحوار الوطني حول القانون وتقديم رؤى ومقترحات تهدف إلى صياغة تشريع عادل يحقق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.