وزيرة التخطيط والتعاون تعلن عن مناقشات اللجنة المصرية السويسرية بشأن برنامج التعاون المشترك 2025/2028

ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، الذي عُقد على المستوى الفني في مدينة برن السويسرية، بمشاركة وزارات الخارجية والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية والعمل، بالإضافة إلى البنك المركزي وممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص من الجانبين.

ويأتي انعقاد هذه اللجنة بعد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، والتي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في يناير الماضي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن انعقاد اللجنة يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة لاستكشاف الفرص المتاحة للوصول إلى الأسواق ومعالجة التحديات التي تواجه العلاقات الثنائية. كما أشارت إلى أهمية تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية بما يتماشى مع احتياجات الطرفين.

وأضافت أن اللجنة تُعد منصة فعالة لدفع وتنمية العلاقات بين البلدين وفتح مجالات الاستثمار، حيث شهدت العلاقات المصرية السويسرية تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، إذ تُعتبر مصر أكبر شريك تجاري لسويسرا في قارة أفريقيا. ويستثمر أكثر من 100 شركة سويسرية بشكل مباشر في مصر في قطاعات متنوعة مثل الأدوية والأغذية والمشروبات والخدمات اللوجستية وغيرها.

وناقشت اللجنة سبل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين واستعرض ممثلو الدولتين تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية. وفي هذا السياق، قدم الوفد المصري عرضًا حول جهود الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي واتباع سياسات مالية ونقدية قابلة للتنبؤ.

كما تم التطرق إلى نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ونتائج المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك مع صندوق النقد الدولي. وبحثت اللجنة تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خاصةً مع ما تتمتع به مصر من اتفاقيات تجارة حرة مع قارة أفريقيا وأخرى مع الاتحاد الأوروبي. وفي سياق متصل ناقشت اللجنة أيضًا أولويات مصر وسويسرا ضمن منظمة التجارة العالمية.

وأكد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتوفير بيئة عمل متكافئة تفتح المجال للقطاع الخاص. كما أشاروا إلى حرص الدولة المصرية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى حوكمة تواجد الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية وزيادة تمكين القطاع الخاص.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التنسيق لتسهيل الاستثمارات بين البلدين ودعم تنفيذ برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030 وتعزيز جهود التعاون لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.

ضمن فعاليات الاجتماع تم عقد ثلاثة اجتماعات مع الوكالة السويسرية للتعاون الدولي لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببرنامج التعاون الجديد للفترة 2025-2028 وكذا مشروعات التعاون الجارية والمستقبلية بين الجانبين. كما تم عقد اجتماع مع غرفة الأعمال الأفريقية السويسرية لمناقشة كيفية التعاون عبر مصر والتنسيقات القائمة بالفعل مع عدد من الشركات المصرية والحدث المزمع تنظيمه في يونيو بجنيف بحضور عدد كبير من الشركات السويسرية العاملة في أفريقيا. بالإضافة إلى اجتماع مع شركة Swiss Re للتأمينات حيث تم استعراض نطاق عمل الشركة ومقترحات التعاون المحتملة مع مصر في مجالات إدارة المخاطر والزراعة.