اكتشف صحفًا ومواقع لا تحتاج إلى إخطار المجلس الأعلى للإعلام

لا تسري أحكام هذه المادة على الصحف والمجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية، وكذلك الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التي تصدرها أو تنشئها الهيئات العامة، بشرط الالتزام بالتخصص المحدد لها.

كما حثت المادة “41” المجلس الأعلى على إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك لإبلاغه باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليه، وفي حال عدم رد المجلس الأعلى خلال المدة المشار إليها، يعتبر الإخطار مكتملا.

وعلى مقدم الإخطار أن يوافي المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه باستيفائها، وإلا اعتبر الإخطار كأن لم يكن.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكتروني قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.

ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكتروني رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على ما يُنشر بها، بالإضافة إلى عدد من المحررين المسؤولين الذين يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها.

ومن الضروري أن يكون رئيس التحرير والمحررون المسؤولون في الصحيفة من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون أي منهم ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية، كما يجب ألا يكون قد صدر ضدهم حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا تم رد اعتبارهم.

وقد نصت المادة “42” على أنه إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، فإن الأثر القانوني للإخطار يزول تلقائياً.

ويعتبر صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره أصلاً خلال مدة الستة أشهر من تاريخ الإخطار بدون عذر مقبول لدى المجلس الأعلى، أو إذا كانت مدة الاحتجاب أطول من مدة توالي الصدور خلال هذه الفترة.

ويكون إثبات عدم انتظام صدور الصحيفة بقرار يصدر عن المجلس الأعلى ويُعلن إلى صاحب الشأن وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي وضمان جودة المحتوى المنشور بما يتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها في المجال. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.