وزيرة التضامن تؤكد في أول حوار لها أن دور الوزارة يتجاوز برنامج “تكافل وكرامة”

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تمثل مظلة شاملة لكافة فئات الشعب المصري، مشددة على أن دور الوزارة لا يقتصر فقط على برنامج “تكافل وكرامة”.

وفي حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أوضحت الوزيرة أن الوزارة مسؤولة عن جميع الفئات، بما في ذلك الأسر الأولى بالرعاية والأطفال ودور الحضانة والرعاية وأهالينا في دور المسنين وذوي الهمم، وليس برنامج تكافل وكرامة فقط.

ورداً على سؤال حول حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، أكدت مرسي أن ملف التضامن الاجتماعي يعد كبيرًا وصعبًا للغاية، لكنها أشارت إلى أن توليها هذه المسؤولية جاء بعد جهود قيمة بذلها زملاؤها السابقون، مثل الدكتورة غادة والي والدكتورة نيفين القباج، مما ساعد في تخفيف عبء البدايات عليها.

وأضافت الوزيرة أنه بعد توليها المسؤولية اليوم، تسعى لاستكمال منظومة الحماية الاجتماعية. وأشارت إلى أن الفترة التي شهدتها البلاد عام 2014 كانت صعبة للغاية، حيث اعتبرت حقبة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الأسبق فترة دقيقة من عمر مصر تخللتها أحداث الإرهاب والتطرف.

وبمناسبة مرور عشر سنوات على برنامج “تكافل وكرامة”، أوضحت مرسي أنه خلال فترة عمل غادة والي في عام 2014 كان التركيز منصباً على الإغاثات والطوارئ بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد. بينما عملت الدكتورة نيفين القباج على تنظيم العديد من ملفات الوزارة الخاصة بالحماية. والآن يجب العمل على إنجاز هذه الحماية وصولاً إلى التمكين الاقتصادي.

وشددت الوزيرة على أن الهدف الأسمى من برامج الحماية الاجتماعية هو الارتقاء بالأسر المستفيدة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والتمكين الاقتصادي. وقالت: “نسعى للخروج بنسب أعلى من دائرة الفقر والعوز إلى دائرة التمكين الاقتصادي، وينبغي ألا يبقى الأبناء ضمن أسر تكافل وكرامة مستقبلاً.”

كما ذكرت مرسي أن ملف رعاية الأيتام يمثل التحدي الأكبر بالنسبة لها خلال الأشهر التسعة التي قضتها في منصبها. وأكدت بصدق: “رعاية الأيتام هو الملف الأصعب بالنسبة لي في الوزارة سواء كريمي النسب أو معلومي النسب والأسر البديلة.”

وتابعت قائلة: “اليتيم أو الطفل المتروك ليس له أحد إلا الدولة. نحن نرعى نحو 9 آلاف طفل في دور الرعاية المختلفة وهناك نحو 12 ألف طفل ضمن برنامج أسر الكفالة.” وأعربت عن قلقها وحرصها لضمان منح الأطفال للأسرة المناسبة من أب وأم مؤهلين.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل جاهدة لتطوير آليات الدعم والرعاية المقدمة للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.