استكشاف 6 اختصاصات رئيسية لوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

حدد ضوابط التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية، حيث نصت المادة 31 على أن يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.

ووفقا للمادة، تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز، والتي تحدد وفقًا لما هو وارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المسؤولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.

ويتم تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.

وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية كما هو وارد بالمادة (22) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (32) على أنه تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسؤولة عن هذه الإدارة ولها عدد كافٍ من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقرى، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن عدة مهام.

أولاً: إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات وخطط التنمية والتخطيط العمراني

ثانياً: تحديد وتحديث البيانات المتعلقة بكميات المخلفات وأصنافها وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها

ثالثاً: الرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة

رابعاً: ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

خامساً: إعداد وتقديم برامج للتوعية الخاصة بمجالات إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهاز المعني

سادساً: وضع الآليات العملية لمتابعة تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة وحل المشاكل التي تعوق تنفيذها وتحديثها ومراجعتها، حيث تكون تلك الخطة ملزمة فور اعتمادها من الجهاز

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالجهة الإدارية المختصة بتقديم تقرير إنجاز ربع سنوي يوضح ما تم تنفيذه وفقًا للخطة المحلية الرئيسة لإدارة المخلفات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأساسية التي يجب توافرها في تلك الخطة والجهة المسؤولة عن نشرها بعد اعتمادها وطريقة نشرها والمدة اللازمة للانتهاء من إعدادها وتحديثها.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين إدارة المخلفات وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق بيئة نظيفة وصحية للجميع. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.