تعرف على الحالات التي يحرم فيها المستهلك من حق الاستبدال أو الإعادة بعد الشراء

نصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 181 لسنة 2018 على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية، وذلك دون الحاجة إلى تقديم أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال فترة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ استلامها، مع التأكيد على عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية قد تكون أفضل للمستهلك، كما يحق للجهاز المختص تحديد مدد أقل وفقاً لطبيعة السلع.

وفي هذا السياق، وضعت اللائحة استثناءات معينة لحالات لا يجوز فيها للمستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإعادة، حيث تشمل هذه الحالات:

1 – إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، مما يجعل من المستحيل إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2 – إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 – إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع بسبب عائد إلى المستهلك نفسه.

4 – إذا كانت السلعة مصنوعة بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لتلك المواصفات.

5 – الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها تعتبر أيضاً ضمن الاستثناءات.

6 – الحلي والمجوهرات وما يشابهها تعد كذلك من السلع غير القابلة للإرجاع.

7 – الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا تمت إزالة أغلفتها تعتبر أيضاً خارج نطاق حق الاستبدال.

جدير بالذكر أن هذه اللوائح تهدف إلى حماية حقوق المستهلك وتعزيز ثقافة الشراء الآمن. وفي نفس السياق، يرى بعض الخبراء أن وجود مثل هذه القوانين يسهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار ويشجع على المنافسة العادلة في السوق. ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.