القانون يوضح أسباب قطع المرافق عن المحال المخالفة

يُعتبر قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة إجراءً ضروريًا، حيث تنص المادة (31) من القانون على أن المركز المختص بإصدار التراخيص يجب عليه أن يطلب من الجهات المسؤولة عن تشغيل المرافق القيام بذلك. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم الأنشطة التجارية وضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.

وبموجب المادة 31، تلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ الطلبات المقدمة إليها، ولا يُسمح لها بإعادة توصيل المرافق للمحال المخالفة إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو تنفيذ حكم قضائي. كما يحتفظ المركز المختص بحق التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون.

وفي نفس السياق، ينص قانون المحال العامة على أن الترخيص الصادر بموجب أحكامه يكون غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص. ويجب أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص له والمدير المسؤول إن وجد، بالإضافة إلى المساحة المرخص بها ومواعيد مزاولة النشاط وغيرها من التفاصيل التي تحددها اللجنة. كما يمكن للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض وفقًا للشروط المحددة بقرار من اللجنة.

من ناحية أخرى، يعد هذا التنظيم خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال وضمان المنافسة العادلة بين المحلات التجارية. إذ يسهم ذلك في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق المحلي.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.