قانون العمل الجديد يتيح للعاملة إنهاء العقد دون المساس بحقوقها في حالات معينة

نصت المادة (58) من قانون العمل الجديد على حق العاملة في إنهاء عقد العمل بإرادتها المنفردة في حالات الزواج أو الحمل أو الإنجاب، مع الحفاظ على حقوقها المقررة قانونًا.

وفي هذا السياق، يتوجب على العاملة إبلاغ صاحب العمل كتابة برغبتها في إنهاء العقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو تاريخ الوضع، وذلك بحسب الحالة المعنية.

جدير بالذكر أن هذه المادة تؤكد أن هذا الإجراء لا يؤثر على الحقوق المستحقة للعاملات، سواء بموجب أحكام قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضمن للمرأة العاملة حماية قانونية شاملة في ظل الظروف الأسرية.

وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من النصوص التشريعية التي تهدف إلى دعم المرأة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والظروف الاجتماعية، بما يتماشى مع توجه الدولة لتعزيز حقوق العاملات في سوق العمل.

من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة بتحسين بيئة العمل للنساء وتعزيز دورهن في المجتمع، حيث يعتبرون أن توفير الحماية القانونية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل.

كما يُشار إلى أن تطبيق هذه القوانين سيساهم بشكل كبير في تشجيع النساء على المشاركة الفعالة في سوق العمل دون خوف من فقدان وظائفهن بسبب التغيرات الأسرية.