البترول تعلن عن صرف مبلغ يعادل قيمة فاتورة استبدال طلمبة البنزين لأصحاب الشكاوى

في إطار سعي وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تحقيق الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين، أعلنت الوزارة عن نتائج التحاليل التي أجريت على مستوى الجمهورية استجابةً للشكاوى الواردة من بعض المواطنين، بالإضافة إلى الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية.

أولاً: نتائج التحاليل:

تشير المؤشرات خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 إلى جودة منتج البنزين المتوفر في الأسواق المحلية، حيث تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية. وتوزعت الشكاوى كالتالي: 5 شكاوى يوم 4 مايو، و139 شكوى يوم 5 مايو، و189 شكوى يوم 6 مايو، و134 شكوى يوم 7 مايو، و269 شكوى يوم 8 مايو، و134 شكوى يوم 9 مايو. وقد تصدرت محافظة القاهرة قائمة الشكاوى بعدد بلغ 429 شكوى، تلتها الجيزة بـ208 شكاوى، ثم القليوبية بـ50 شكوى، والشرقية بـ31 شكوى، والإسكندرية بـ29 شكوى. بينما شهدت باقي المحافظات عددًا قليلاً من الشكاوى أو لم تسجل أي شكاوى على الإطلاق.

وفي سياق متصل بما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود وصعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات التي وردت بشأنها الشكاوى، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف مبلغ يعادل قيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين بحد أقصى يصل إلى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية. وسيتم التواصل مع هؤلاء المواطنين تباعًا وفق الضوابط التالية: أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 وأن تتعلق بنفس الفترة، تقديم المستندات التي تثبت ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد باستبدال الطلمبة.

جدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعبر عن خالص شكرها للمواطنين على تعاونهم المثمر وتواصلهم عبر الخط الساخن (16528) للإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوي مما ساعد بشكل كبير في توجيه أنشطة التفتيش والفحص.

وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وتعزيز نظام الفحص وفق الإجراءات المستحدثة المشار إليها سابقًا مع استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات. كما تؤكد الوزارة حرصها على التعاون مع الجهات المعنية لمحاسبة أي جهة تثبت تقصيرها في ضمان جودة المنتجات البترولية ضمن إطار المصلحة العامة.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.