دور اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا في تعزيز العلاقات الاقتصادية

تسعى الحكومة المصرية لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية والدولية، بما يساهم في تعزيز مكانتها في المناحي الاقتصادية المختلفة ويعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، خاصة بعد تولي الدكتور لمهامه رسميًا خلال الفترة الماضية.

وتبلغ قيمة الاستثمارات في مصر نحو 1.2 مليار دولار، مما يساهم في نمو الاقتصاد المصري ويوفر نحو 25 ألف فرصة عمل، تتوزع بين كبرى الشركات في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء والكيماويات والطاقة. وتبرز أهمية التعاون بين مصر وسويسرا من خلال تزويد مصر بماكينات الغزل الحديثة من شركة ريتر العالمية، وهي ماكينات تُعد الأحدث في العالم لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الذي يتكلف نحو 56 مليار جنيه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية. وأكد أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس “اللجنة الاقتصادية المشتركة” بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار، وتعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين. كما تهدف اللجنة إلى استكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم اللجنة بتقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، مع تسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع، عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا. لفتت إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ عام 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة لتعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية. أوضحت أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني ودعم قضايا الهجرة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.

وأوضحت “المشاط” أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات. لفتت إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر. كما نوهت إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى التعاون في مجالات تغير المناخ وتمكين المرأة وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة “نوفي”.

تعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون المشترك وتحقيق التنمية. من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد. كما من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الأخرى وتعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية.