رواد الأعمال يتمتعون بخدمة VIP في مراكز خدمات المستثمرين بدون أي رسوم إضافية للمرة الأولى

كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن خطة جديدة تهدف إلى استضافة مقرات الشركات الناشئة في القطاع الخدمي المخصصة للتصدير داخل المناطق الحرة لأول مرة، حيث ستستفيد هذه الشركات من مزايا عديدة تشمل تسهيل الإجراءات والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة.

جاءت تصريحات هيبة خلال الجلسة الافتتاحية لقمة رايز أب 2025، التي تناولت موضوع “تعزيز الشركات الناشئة: السياسات الحكومية الداعمة”، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، ودنيا غنيم، نائب رئيس شركة N Gage للاستشارات.

وأشار هيبة إلى أن الهيئة توفر حوالي 9 آلاف متر مربع للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة، مع التركيز على جذب استثمارات في مجالات تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أكد على أهمية وجود مؤسسات داعمة للشركات الناشئة مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية لتعزيز فرص النجاح والنمو لهذه الشركات في الأسواق الخارجية.

وفي سياق متصل، استعرض هيبة جهود الهيئة في تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل 15 عاماً. كما أشار إلى إنشاء شركة الاستثمار في الشركات الناشئة «إيجيبت فينشرز» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي واستضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ضمن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

جدير بالذكر أن هذه المبادرات ساهمت بشكل كبير في تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بريادة الأعمال وتوفير مظلة شاملة لدعم الشركات الناشئة وإزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع المتنامي. كما تم تطوير الحوافز والمزايا المقدمة لرواد الأعمال لمواكبة التطورات المستمرة في هذا المجال.

وأضاف هيبة أن الهيئة خصصت مساراً سريعاً لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم بسهولة ويسر. حيث يستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط ويستفيد رواد الأعمال من خدمة مميزة VIP في مراكز خدمات المستثمرين دون أي رسوم إضافية.

من ناحية أخرى، تحدث هيبة عن جهود التنسيق مع الاتحاد الأوروبي والسعودية والمغرب لتسهيل توسع الشركات المصرية في هذه الأسواق دون مواجهة تحديات الازدواج الضريبي أو سياسات حمائية. كما تم توفير الدعم الإداري والترويجي للشركات المصرية خاصةً خلال المراحل الأولى لدخول السوق بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة من هذه البلدان.

وعن الدعم التشريعي الذي تقدمه الحكومة كشف حسام هيبة عن إصدار قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال خلال العام الحالي والذي يهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي لتأسيس صناديق الاستثمار وخاصة صناديق رأس المال المخاطر لجذب التمويل المحلي والأجنبي لصالح الشركات الناشئة المصرية.