رئيس لجنة الشؤون الدينية في النواب يقدم تقرير مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية

استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأوضح “جمعة” أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو وضع إطار قانوني وتنظيمي لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويحد من الفوضى الناتجة عن الفتاوى غير المنضبطة.

وأشار إلى أن غياب الضوابط القانونية لعملية الإفتاء يفتح المجال أمام غير المؤهلين للتدخل في هذا المجال الحساس، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى متطرفة أو متساهلة تهدد الأمن الفكري للمجتمع وتضر بمصالحه.

وأكد رئيس اللجنة أن إصدار هذا القانون لم يعد خيارًا بل بات ضرورة وطنية ودينية ملحة لحماية الدين وحفظ استقرار المجتمع وصون وحدة الوطن.

واستعرض جمعة أبرز أهداف مشروع القانون والتي تشمل:

تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي.

ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.

تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.

حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.

إلزام المؤسسات الإعلامية والصحفية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بعدم نشر الفتاوى إلا الصادرة من الجهات المختصة والمعترف بها.

دعم فكرة “المسجد الجامع” في كل محافظة ثم في كل مركز على مستوى الجمهورية، عبر تأهيل عدد كبير من الأئمة المتخصصين في مختلف المجالات مثل العلاقات الزوجية والإصلاح الأسري ومواجهة الفكر المتطرف والميراث والوعظ والإرشاد.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز القيم الدينية السليمة ومواجهة التحديات التي تطرأ على المجتمع المصري بسبب انتشار المعلومات المغلوطة والفتاوى غير المدروسة. كما يعكس المشروع حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للأفراد والعائلات في ظل التغيرات الاجتماعية والثقافية الراهنة.