وكيل الأزهر أمام البرلمان: مشروع قانون الفتوى يمثل خطوة مبتكرة لتنظيم الإفتاء

أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن مشروع الشرعية يُعتبر خطوة غير مسبوقة من شأنها إحداث طفرة حقيقية في تنظيم الفتوى، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق وحدة الرأي الديني ومنع تضارب الفتاوى.

وخلال المناقشات، اقترحت النائبة أميرة أبو شقة إنشاء هيئة وطنية للإفتاء برئاسة شيخ الأزهر، تكون مكملة لمشروع القانون الحالي، مؤكدة أن المادة المقترحة توجه رسالة واضحة للمتربصين بأن القانون لا يهدف إلى تكميم الأفواه، بل يسعى للتصدي للفوضى الدينية التي اجتاحت منصات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت “أبو شقة” إن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل يمكن أن تساهم في تفكيك أسرة أو زعزعة دولة إذا لم تكن منضبطة، مؤكدة ضرورة وجود كيان مكتمل الأركان يضع فلسفة جديدة للحد من الفتاوى العشوائية.

وفي تعقيبه، شدد الدكتور محمد الضويني على أن مقترح البرلمانية يتعارض مع مهام المؤسسات الدينية القائمة والتي أوكل إليها القانون المهام بالفعل، خاصة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لافتاً إلى أن مشروع القانون يأتي لتنظيم عملية الإفتاء وضمان التنسيق وعدم التضارب بين الجهات المعنية.

وأوضح أن مشروع القانون ينص على أنه في حال وجود اختلاف بين الفتاوى، يُرفع الأمر إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف للفصل فيه ويُرجح رأيها ويُعمل به.

ونوه “الضويني” إلى أهمية المقترحات المقدمة من الأزهر في المواد المستحدثة ومنها إنشاء هيئة للمتابعة تتبع هيئة كبار العلماء تتولى مراجعة ورصد الفتاوى المنتشرة في أنحاء الجمهورية بما يحقق وحدة الرأي. إضافة إلى مقترح آخر بربط إلكتروني بين جميع اللجان المعنية بالفتوى ومؤسسات الأزهر لمراجعة الفتاوى بدقة والتحقق من مدى صحتها قبل نشرها للعامة.

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في وقت تشهد فيه الساحة الدينية تحديات كبيرة نتيجة انتشار فتاوى غير موثوقة عبر الإنترنت. وقد أبدى عدد من الخبراء أهمية هذه المبادرات لتوجيه المجتمع نحو فهم صحيح للدين وتعزيز السلام والاستقرار الاجتماعي. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.