للمرة الأولى.. النقض تعترض على طرد المستأجر في ظل وجود “خلو الرجل” وفقًا لبرلماني

ردت المحكمة في حيثيات حكمها على الدفوع المقدمة، موضحة أن الاتفاق على فسخ العقد من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه يعد أمرًا مقررًا في قضاء هذه المحكمة، حيث يترتب الفسخ حتمًا بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح المذكور في العقد، ويحدث هذا الفسخ بمجرد إعلان الدائن عن رغبته في ذلك دون الحاجة إلى تقديم إنذار أو رفع دعوى بالفسخ أو انتظار صدور حكم.

وإليكم التفاصيل كاملة:

تشير المعطيات القانونية إلى أن هذه القضية تبرز أهمية تحديد الشروط الواضحة للعقود، مما يسهل الإجراءات القانونية ويضمن حقوق الأطراف المعنية. وفي نفس السياق، يُعتبر الفسخ الاتفاقي وسيلة فعالة لحماية الدائنين من التعثرات المالية التي قد تؤثر على تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

من جهة أخرى، يعكس الحكم توجه المحاكم نحو تعزيز الثقة في النظام القانوني وضمان سرعة الفصل في المنازعات التجارية. جدير بالذكر أن تطبيق مثل هذه المبادئ يساعد على تقليل النزاعات بين الأطراف ويعزز من استقرار العلاقات التجارية.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.