مجلس النواب يوافق على قانون تنظيم الفتوى الشرعية بتوافق مع الأزهر والأوقاف

على مدار سنوات طويلة، شهد المجتمع المصري فوضى في الفتاوى الدينية التي تصدر عن أشخاص غير مختصين، والذين يتخفون تحت عباءة الدين، حيث انتشرت هذه الفتاوى عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى الرقابة الحكومية اللازمة، وقد أدى ذلك إلى انتشار آراء فقهية وفتاوى غريبة وشاذة ساهمت في زرع أفكار هدامة ومتطرفة في عقول الشباب، مما أثر بشكل خطير على أمن المجتمع المصري واستقراره، ومن هنا جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني كخطوة ضرورية للتعامل مع تلك التحديات وتحقيق السلم الاجتماعي.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الفتوى تحمل أهمية كبيرة في توجيه الرأي العام وتعزيز القيم الاجتماعية، إلا أن التشريع المصري يفتقر إلى إطار قانوني واضح ينظم عملية إصدار الفتاوى العامة المتعلقة بقضايا المجتمع والأمة بشكل عام، كما لا توجد آليات فعالة لضمان توحيد الخطاب الإفتائي تحت مظلة الأزهر الشريف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تباين وتضارب في الآراء ويخلق بلبلة فكرية أو انقسام اجتماعي بعيداً عن المرجعية الرسمية.

جدير بالذكر أن العديد من الخبراء يرون أن تجديد الخطاب الديني ليس مجرد دعوة نظرية بل هو ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه الأمة الإسلامية والمجتمع المصري على وجه الخصوص، حيث يتطلب الأمر عملاً جماعياً من قبل المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية لإعادة بناء الوعي الفكري والديني بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث.