رئيس “النواب” يحيل “العلاوة الدورية” وقرارات جمهورية إلى اللجان المعنية مع تفاصيل جديدة

في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم الأحد، أربعة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروعَي قانونٍ مقدَّمَين من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.

وتضمنت القرارات التي تم إحالتها موافقة رئيس جمهورية مصر العربية على الاتفاقيات الدولية التالية:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع “مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع “محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

4- قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.

كما تم إحالة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي تشمل:

1- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشؤون الصحية والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

2- مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وقد أُحيل هذا المشروع أيضًا إلى لجنة مشتركة تضم لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الدولي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تسعى الدولة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع استراتيجية مع شركاء دوليين مثل الوكالة الفرنسية للتنمية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما يُعتبر تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان توفير خدمات أساسية بجودة عالية للمواطنين.