شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون الفتوى الخاصة التي تتعلق بمسائل الأفراد من عبادات ومعاملات، والتي تختص بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية ولجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، بالإضافة إلى أئمة الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء.
وفي نفس السياق، يُعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تنظيم الفتاوى وضمان توافقها مع القيم والمبادئ الإسلامية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين النصوص الشرعية ومتطلبات العصر الحديث. كما يتوقع أن يساهم في تعزيز دور الأزهر الشريف كمؤسسة رائدة في مجال الإفتاء وتقديم المشورة الشرعية للمواطنين.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه العالم العربي والإسلامي جدلاً واسعاً حول قضايا الفتوى وتفسير النصوص الدينية، مما يستدعي وجود إطار تنظيمي يدعم الحوار ويحد من الفتاوى المتناقضة. ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية