سلامة الغذاء وقطاع الصناعة يتوصلان إلى خطة لتقليل استهلاك السكر

اتفقت مجموعة من ممثلي قطاع الصناعات الغذائية، خلال حلقة نقاشية موسعة، على دعم مبادرات مشتركة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المفرط للسكر بين المستهلكين في مصر، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الصحة العامة والحد من الأمراض غير المعدية المرتبطة بالعادات الغذائية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الصحية المتزايدة التي تواجهها مصر، حيث تشير بيانات تقرير التغذية العالمي إلى أن نحو 44.7% من النساء و25.9% من الرجال البالغين يعانون من السمنة، بينما تصل معدلات الإصابة بمرض السكري إلى 23.4% لدى النساء و18.8% لدى الرجال، وترتبط هذه المعدلات المرتفعة بشكل مباشر بالإفراط في استهلاك السكر، مما دفع الأطراف المعنية إلى التحرك الفوري لمعالجة المشكلة من جذورها.

واتفق المشاركون على تنفيذ تدخل متكامل يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تحت إشراف دراسة علمية دقيقة لمصادر السكر في النظام الغذائي المصري، بهدف سد الفجوات المعرفية وتأسيس التدخلات التنظيمية على أسس علمية متينة وتطبيق إجراءات تنظيمية إلزامية تتعلق بتوسيم المنتجات الغذائية، تفرض إدراج الإرشادات التغذوية، وعلى رأسها محتوى السكر، بما يتيح للمستهلك اتخاذ قرارات غذائية واعية وإطلاق حملة توعوية واسعة النطاق يقودها قطاع الصناعات الغذائية، لرفع وعي الجمهور بأهمية تقليل استهلاك السكر وآثاره الصحية.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور طارق الهوبي على أن ترشيد استهلاك السكر يمثل أولوية وطنية، مؤكداً التزام الهيئة بقيادة التدخلات المرتبطة بتنظيم الغذاء وفقاً للأدلة العلمية وأفضل التجارب الدولية مع مراعاة خصوصية السياق المصري.

وأضاف أن الهيئة ستواصل العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشركاء المنظومة الغذائية لتطوير سياسات فعالة تسهم في الحد من استهلاك السكر وتحسين النمط الغذائي العام مع الالتزام بالمعايير الدولية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تؤكد على التزام مشترك بين القطاعين العام والخاص بتمكين المستهلك المصري من خيارات غذائية صحية بما يساهم في الحد من الأمراض المزمنة وبناء نظام غذائي أكثر توازناً واستدامة.

من ناحية أخرى، قد يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي ليس فقط على صحة الأفراد ولكن أيضاً على الاقتصاد الوطني ككل حيث إن تحسين الصحة العامة يمكن أن يؤدي إلى تخفيض النفقات الصحية وزيادة الإنتاجية.