محمود محيي الدين يؤكد أن “تكافل وكرامة” أصبح من أبرز أسس الحماية الاجتماعية في مصر

تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يجب أن يشمل التعامل مع المخاطر والتوفير المستمر للتمويل من المصادر المحلية

أكد الدكتور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لحل أزمة الدين العالمي، أن مبادرة “تكافل وكرامة” أصبحت واحدة من أهم أركان الحماية الاجتماعية في مصر وعنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أعرب محيي الدين، في بداية كلمته، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل، موجهًا الشكر لدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على تنظيم هذه الفعالية التي تمثل مناسبة هامة للتعلم من الدروس الإيجابية لهذه المبادرة خلال السنوات العشر الماضية والاستفادة منها في تطوير نظم وآليات الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في المرحلة المقبلة.

وأوضح محيي الدين أن ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون شمول النمو والتنمية لكافة شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن إجماع المجتمع الدولي على أهداف التنمية المستدامة قبل عشر سنوات أكد ضرورة ذلك.

وأضاف أن هناك علاقة وطيدة بين الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وخاصةً فيما يتعلق بأهداف القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحسين التغذية وتوفير خدمات الصحة والتعليم الجيدة، وكذلك هدف التساوي بين الجنسين حيث يُشار إلى أن 75% من حاملي بطاقات “تكافل وكرامة” هم من النساء.

كما أشار إلى ارتباط الحماية الاجتماعية بهدف توفير فرص العمل والتوظيف وتحقيق النمو الاقتصادي بالاعتماد على توفير الدخول وليس تقديم الدعم النقدي فقط.

وفي نفس السياق، تناول محيي الدين موضوع التحضر وتأثيره على الحالة المصرية موضحًا أن الانتقال من المناطق الريفية والصحراوية إلى الحضر قد يصبح أكثر إيجابية إذا ما تم وفق خطط مدروسة ومنضبطة بينما قد يؤدي الانتقال العشوائي إلى تفاقم المشكلات التي تعيق الحماية الاجتماعية.

وأشار أيضًا إلى تأثير الانتقال الحضري السلبي على دور الأسرة الممتدة التي تقدم الدعم والعون لكافة أفراد الأسرة مما يستدعي قيام مؤسسات الدولة بتقديم الرعاية بصورة أكثر فاعلية لتعويض هذا الدور.

وذكر محيي الدين أنه خلال العقد الأخير شهد العالم العديد من الأزمات السلبية مثل الأوبئة والصراعات الجيوسياسية وما نتج عنها من زيادة معدلات التضخم والغلاء مما أثر بشكل كبير على العديد من البلدان بما فيها مصر وهو ما يجعل الحاجة مستمرة لتجديد وتطوير نظم الحماية الاجتماعية لمواجهة الصدمات الخارجية المتوالية.

وفي هذا الإطار، أكد أهمية النظر إلى الفئات غير المتوقع تضررها مثل الطبقة المتوسطة التي تأثرت بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم مع ضرورة تضمين هذه الفئات ضمن قائمة المستفيدين من نظم الحماية الاجتماعية.

وشدد محيي الدين على ضرورة اعتماد الرؤية المستقبلية لنظم الحماية الاجتماعية على البيانات الدقيقة والدراسات المعمقة مشيدًا باعتماد وزارة التضامن الاجتماعي على مجموعة من الخبراء لإجراء دراسات تسهم في وضع سياسات متكاملة لتحسين وتطوير نظم الحماية الاجتماعية.

وقد سلطت هذه الدراسات الضوء على خمسة محاور رئيسية أولها ضرورة التوسع في نطاق الحماية الاجتماعية وتوفير سبل الضمان اللائق والكافي للفئات المحتاجة وثانيها استخدام برامج الحماية لتحقيق الفرص وتلبية احتياجات الجميع ودفعهم نحو البحث عن عمل بشكل أفضل وزيادة دور المرأة وتعزيز التعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة ومد سبل الدعم للمناطق الريفية والفئات المهمشة داخل المدن.

جدير بالذكر أنه تم التأكيد أيضًا على أهمية استخدام معايير جديدة لقياس النمو والتنمية ومدى فعالية برامج الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى النجاح المرتبط بـ”اقتصاد الرعاية” الذي يهتم برعاية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومقدمي الخدمات المنزلية.

أما المحور الثالث فارتبط بأهمية التحسب للمخاطر في ظل حالات اللا يقين الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة مما يتطلب تحسين إدارة المخاطر وصناعة القرار خاصةً وأن هذه المخاطر أصبحت متكررة وعميقة التأثير. كما يرتبط المحور الرابع بتطويع نظم المعلومات لرفع كفاءة تقديم الخدمات عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات لتطوير خدمات الحماية بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة.

فيما يتعلق بالمحور الخامس فقد تناول مسألة التمويل المنضبط لمنظومة الحماية الاجتماعية خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية وتقليص المساعدات الإنمائية الدولية مما يستلزم حشد الطاقات الوطنية والمحلية وإدارة المحفظة المالية بفاعلية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وفي ختام كلمته شدد محيي الدين على ضرورة تطوير مصر لبرنامج وطني للنمو والتنمية مع اقتراب تخارجها من برنامج صندوق النقد الدولي الذي سينتهي عام 2026 مؤكدًا أهمية تضمين أهداف البرنامج للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ركائز للحماية والضمان الاجتماعي وأن يكون هناك دور مؤسسي أكبر وسياسات متكاملة تسهم بفاعلية في تحقيق تلك الأهداف.