الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرفض قيمة الإيجار المحددة ويطالب بزيادتها إلى 8 آلاف جنيه

عقد مجلس النواب اليوم الأحد الجلسة الرابعة للحوار المجتمعي حول تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك عبر لجنة الإسكان بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وفي هذا السياق، أشار مصطفى عبد الرحمن عطية رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة إلى معاناة الملاك التي استمرت على مدى قرن من الزمان، مؤكدًا أن تعديل القانون يعد بمثابة إعادة الحق لأصحابه.

وطالب عطية بتطبيق الدستور والقانون المدني، موضحًا أن الملاك تحملوا أعباء الدولة في حين لا يزالون يحصلون على عقود إيجارية بقيمة 60 قرشًا فقط مما يهدر حق الملكية.

كما حذر رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة من استمرار قانون الإيجار القديم الذي يمثل خطرًا خاصة في ظل أزمة انهيار العقارات حيث يوجد نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة نتيجة الخلافات بين الملاك والمستأجرين.

وأعرب عطية عن أمله في اتخاذ القيادة السياسية ومجلس النواب خطوات جدية لتعديل قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية لأن المستأجرين لا يدفعون إيجارات مناسبة.

وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين يمكن أن يوفر للدولة حوالي 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية.

وذكر رئيس الائتلاف أن الأنظمة السابقة قد ظلمتهم بينما الرئيس السيسي يضع تعديل القانون نصب عينيه، وأبدى اعتراضه على مشروع الحكومة لزيادة الأجرة مقترحًا حد أدنى للأجرة في المناطق الشعبية يبلغ ألفي جنيه و4 آلاف للمناطق المتوسطة و8 آلاف للأماكن الراقية.

ورفض ممثل الملاك فترة توفيق الأوضاع المقترحة والتي تبلغ 5 سنوات قائلًا إنهم تحملوا قهر 40 عامًا فلماذا يتحملون 5 سنوات إضافية؟ واقترح بدلاً من ذلك تقليص فترة توفيق الأوضاع إلى 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالعقارات التجارية أكد رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للإيجار التجاري 5 آلاف جنيه وأن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.