استقرار سعر الجنيه الذهب في مصر عند 37720 جنيها مع آخر مستجدات المعدن النفيس

تستمر تداولات الذهب على الصعيدين العالمي والمحلي في ظل ظروف محدودة، حيث سجل سعر الأونصة 3325 دولارًا، بينما بلغ متوسط سعر الجرام من عيار 21 نحو 4715 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم:

– عيار 24: 5389 جنيهًا للجرام

– عيار 21: 4715 جنيهًا للجرام

– عيار 18: 4041 جنيهًا للجرام

– عيار 14: 3143 جنيهًا للجرام

– الجنيه الذهب: 37720 جنيها

في سياق متصل، كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب الرئيسية وراء القفزة التاريخية في صادرات الذهب المصري التي بلغت قيمتها حوالي 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدًا أن هذه الطفرة تعكس التحول النوعي الذي شهدته الصناعة المصرية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وأشار واصف إلى أن السبب الأول وراء هذا الأداء المتميز يتمثل في الزيادة الكبيرة في الطلب العالمي على الذهب نتيجة تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، مما دفع الكثير من الأسواق الخارجية للاعتماد على الذهب كملاذ آمن، وهو ما منح المنتج المصري فرصة قوية للدخول بفاعلية إلى هذه الأسواق.

ومن ناحية أخرى، أكد واصف أن السبب الثاني يعود إلى التطور الملحوظ الذي شهدته الصناعة المصرية مؤخرًا سواء من حيث التصميم أو جودة التصنيع، مما أتاح للمنتج المصري القدرة على المنافسة مع العلامات التجارية العالمية وفتح المجال أمام التصدير لأسواق استراتيجية مثل السعودية والإمارات بالإضافة إلى أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

أما بالنسبة للسبب الثالث وفقاً لوصفه، فهو يعود إلى الجهود المكثفة لشعبة الذهب للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية التي ساهمت بشكل مباشر في تسويق الصناعة المصرية وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.

وأوضح رئيس الشعبة أن صادرات الذهب قد بلغت حوالي 929.5 مليون دولار في يناير الماضي ثم ارتفعت إلى نحو 1.804 مليار دولار في فبراير مع الحفاظ على نفس الزخم التصديري خلال مارس، مشيرًا إلى أن الإمارات والسعودية وتركيا كانت من بين الأسواق الأكثر استيراداً، بالإضافة لدخول أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن هذه النتائج تعكس نجاح الشعبة في تحقيق الالتزام الذي قدمته للرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري بتاريخ القطاع، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار ومصلحة الدمغة والموازين.

وفي نفس السياق، أشار واصف إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر عشرة دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، موضحاً أن ترتيب مصر قد ارتفع من المركز الـ94 عالميًا عام 2022 ليصل إلى المركز الـ54 بنهاية عام 2023 مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال العامين المقبلين.

كما نوه واصف بأن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يوم كان له أثر إيجابي واضح على زيادة معدلات التصدير مؤخراً نظرًا لأنه خفف الضغوط المالية عن المصدرين ومنحهم مزيداً من الوقت للتعامل مع الأسواق الخارجية.

وأضاف أنه سيتم التواصل مع البنك المركزي للمطالبة بالعودة للنص القانوني الأصلي الذي يسمح بمد الفترة حتى180 يومًا وهو ما سيساهم بلا شك في زيادة حصيلة الصادرات ودعم تنافسية المنتج المصري بالخارج.